الكسيبي: قانون المالية بداية الحل ولا يجب التعسف على الحكومة
اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لاشغال البناء والمقاولات جمال الكسيبي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022، أنّ قانون المالية لسنة 2022 سيكون بمثابة بداية الانطلاق في حل مشاكل القطاع.
وقال "لا يجب التعسف على الحكومة الحالية نظرا للظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية في تونس"، معتبرا أن الحكومة ليست المسؤولة الوحيدة عن الوضعية الحالية "بل الجميع تسبب في الوصول إلى هذه الوضعية بما في ذلك المنظمات وكل الفاعلين الاقتصاديين لذلك ينبغي تظافر الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات"، وفق تعبيره.
في المقابل، بين الكسيبي أن المقاولين وجميع المتداخلين في القطاع بما في ذلك مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة يعانون من مشكل كبير بشأن عدم تمكنهم من الخلاص وهو ما اعتبره مضرّاً بالقطاع، بالإضافة إلى تعطّل المشاريع المقدّرة بآلاف المليارات مما تسبب في إحالة الكثيرين على البطالة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول مشتركة في هذا الصدد.
وانتقد ما اعتبره هجوم الشركات الأجنبية ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بحماية الشركات التونسية، مشيرا إلى وجود أشخاص في الشركات العمومية تعوّدت على منح المشاريع للشركات الأجنبية، "وذلك ينمّ عن قلّة وعي بأهمية الشركات التونسية"، وفق تقديره.
كما انتقد غلاء مواد البناء بما في ذلك الحديد والخشب بأرقام كبيرة جدا وصلت حدّ تضاعفها أو أكثر، مؤكدا في هذا الصدد أنه يوجد مشاورات مع الحكومة من أجل إيجاد حلول لذلك، ومشيرا إلى أن الحكومة قدّمت مؤشرا إيجابيا من خلال توجهها إلى إعفاء أهل القطاع من خطايا التأخير عن إتمام المشاريع نظرا لعديد الصعوبات التي يعانون منها.
*خليل عماري